بقلم : سامية نوري گربيــت
الحــوار المتمــدن
.............................
النظم السياسية في معناها المتقدم مرتبطة بواقع مجتمعها الحضاري والثقافي والروحي والذي يشكل شخصيتها في مواجهة المجتمعات الأخرى , وان السلطة السياسية في الدولة الحديثة الديمقراطية راحت تنسلخ عن شخص الحاكمين لكي ترتبط في كيانها العضوي والوظيفي بنظام مسبق تلتزمه في ذاتها وفي علاقتها بالمحكومين , انه نظام الشرعية الذي على مقتضاه تخضع السلطة الحاكمة للقانون وهو أيضا نظام سيادة القانون الذي يتفادى استبداد الحاكمين بالسلطة , ويأخذ النظام السياسي دعما من قبل القوى التي يمثلها وقد يكون نظاما يمثل قطبا واحدا أو يكون نظام يقوم على مبدأ تعدد الأقطاب .
ويتميز نظام تعدد الأقطاب بوجود عدد كبير نسبيا من التشكيلات السياسية ذات القوى المتباينة , والتي لا يوجد فيما بينها إلا أنظمة تحالف ظرفية يمكن إعادة النظر فيها في كل لحظة , وهذه التحالفات يمكن أن تكون انتخابية أو حكومية بمعنى أخر لغرض تشكيل الحكومة , إن التحالفات الانتخابية لا توجد إلا بالمقدار الذي يسمح به أسلوب الانتخاب والذي يمكن أن يؤدي إلى قيام نظام القطبية الثنائية , أما تحالفات الحكم فتوجد في الحالة التي تجد الأحزاب نفسها مجبرة للتحالف مع غيرها لعدم فوزها بأغلبية المقاعد البرلمانية , إن الفوارق الحزبية ترتبط بالخصوصيات الاجتماعية فالأحزاب السياسية يمكن أن تمثل طبقات اجتماعية , أي مجموعة من الناس الذين يتواجدون في وضع موضوعي ينمي لدي أعضائه شعورا بوحدة المصالح , أي أن الحزب يشكل التعبير السياسي عن الجماعة التي يمثلها والوسيلة التي تسعى الجماعة بواسطتها لتغليب مصالحها الخاصة في الصراع الذي يقوم بينها وبين الفئات الاجتماعية الأخرى , كما أن الموقع الاجتماعي والاقتصادي ليس العامل الوحيد المحدد للانقسامات الاجتماعية حيث أن هناك أحزابا ذات أساس عرقي في الدول التي تضم أقليات عرقية أو قومية كما إن هناك أحزابا ذات صبغة طائفية وأحزابا أخرى يتجمع فيها الأعضاء تبعا لتجانسات إيديولوجية .
إن التحالفات بين الأحزاب أو القوائم الفائزة في الانتخابات شئ متعارف عليه في الدول الديمقراطية ولكن التحالف في هذه الدول يقوم على أساس مصالح الشعب وموافقة الناخبين وليس خدمة لمصالح قادة هذه الأحزاب أو القوائم
وأحيانا كثيرة تقوم في الدول التي تدعي الديمقراطية تحالفات بين هذه الأحزاب أو القوائم التي انتخبت على أسس مختلفة عن المصالح الطبقية والتي يمكن أن تولد تضامنا وقتيا لتحقيق أهداف خاصة ومصلحيه لا تخدم مصالح المجتمع ولكن لكي تكون سلما للوصول إلي السلطة لا غير , إن التحالفات التي تتم اليوم في العراق والتي تمت لم تأخذ في حساباتها مصالح الشعب العراقي ولا اهتمت في اخذ رأي ناخبيها , وخير مثال على ذلك التحالف الذي تم بين الائتلاف الوطني ودولة القانون الذي لا يمكن أن نقول انه تم لخدمة الشعب العراقي وبإرادة عراقية , ولكنه تم بسبب الانقسام المذهبي الحاد الذي يشهده العراق بعد سقوط النظام السابق والاحتلال الأمريكي للعراق , والذي كان مؤشرا خطيرا على انهيار النظام السياسي وما أعقبه من انهيار اجتماعي واقتصادي وثقافي وأخلاقي , وأصبح اهتمام الذين وصلوا إلى كراسي الحكم والسلطة البقاء في مراكزهم مهما كلف ذلك وليذهب الشعب إلى الجحيم فالمهم بالنسبة للقابضين على السلطة هم ومصالحهم ومصالح أعوانهم وما توفره لهم السلطة من جاه ومال ومكاسب على حساب أبناء الشعب .
ولا يمكن لشخص يملك معرفة في أبجديات السياسية إن يقول بان تحالف قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني أخذت بنظر الاعتبار عند تحالفهما مصلحة العراق , انه تحالف مذهبي وطائفي واضح ولا يوجد أي شئ أخر يربط بينهما , فليست لديهم برامج سياسية ولا أهداف واضحة لإنقاذ العراق مما ينخر فيه من فساد وتخلف وجهل وانهيار لمؤسسات الدولة الأساسية , ولا خطط لإعادة المهجرين الذين تتقاذفهم أمواج الغربة في دول المهاجر العربية والغربية والتي أصبح فيها العراقي يعاني الذل والهوان بسبب حاجته وانقطاع السبل به , في الوقت الذي فيه يتقاتل سياسينا على المناصب وما تدره عليهم من المال الحرام .
إن ادعاء سياسي العراق بأنهم يعملون على تطبيق الديمقراطية في العراق هو بعيد بعد السماء عن الأرض فالديمقراطية التي يزعمون أنهم جلبوها إلى العراق هي ديمقراطية مزيفة , ديمقراطية المصالح الشخصية والركض وراء المناصب والصراع على السلطة والاحتفاظ بالمناصب التي حصلوا عليها بتزوير الانتخابات والاعتماد على طبقة شيوخ العشائر والزعماء التقليديين ورجال الدين الذين يلعبون دائما دورا كبيرا بالتصدي لرياح التغيير والتمسك بكل سلبيات المجتمع القائمة على التجزئة والتناحر والوقوف ضد عوامل التغيير حفاظا على مصالحهم وبسط سيطرتهم والعمل على استمرار المنازعات في المجتمع على جميع المستويات والارتباط مع قوى إقليمية سلفية أو كهنوتية رجعية لكي تستمر سطوتهم .
إن النظم الشمولية تتقنع بواجهات دستورية وبشعارات إيديولوجية توحي بأنها ديمقراطية بيد أنها تنتهي بحكم الطاغية , وان تحليل الأنظمة الدكتاتورية يسفر بجلاء عن أنها أنظمة معادية عداءا صارخا للنظام الديمقراطي وهذا ما يشهد به الواقع وما سجله التاريخ في مختلف العصور قديمها وحديثها , فالحكومة الدكتاتورية يهمها أن تظل أطول فترة ممكنة على كرسي القيادة وقابضة على السلطة تقاوم باستمرار التغيير الديمقراطي والسياسي والاجتماعي , إن الديمقراطية هي نظام لمواطنين وقادة يتميزون بالعقل المستنير المجرد عن الأحكام المسبقة القادرين على تكوين رأى حول القضايا العامة بعيدا عن أهوائهم الشخصية ونزواتهم الخاصة , وان الحاكم هو الكائن المدعو إلى المساهمة في ممارسة السلطة بنفس القدر الذي يكون فيه مطيع للحريات والحقوق والدستور والنظام السياسي المعلن وليس لأهوائه ورغباته , كما انه يفترض في النظام الديمقراطي نضوج المؤسسات الموجودة في الدولة بحيث تنتقل السلطة من مرحلة التركز في مصدر واحد لتتوزع على مؤسسات مجردة عن الصفة الشخصية أولا , وتمتلك الحد الأدنى من الأسلوب العقلاني في عملها ثانيا , فالمؤسسات ذات الهياكل البالية لا يمكن أن تشكل أداة ازدهار للأسلوب الديمقراطي في الحكم بل أنها تعمل من خلال أبناء وأعوان السلطة الحاكمة على اقتناص الفرص المتاحة من خلال بنيان اقتصادي متداعي وتحالفات متشابكة مغلفة بشعارات الديمقراطية للاستهلاك الجماهيري وهي ديمقراطيات مشوهة وفاسدة ولا يغير من طبيعتها استعمال بعض الأساليب الديمقراطية استعمالا زائفا ووهميا .
إن الصراع الذي يشهده العراق الآن بين القوائم الفائزة بالانتخابات على كراسي الحكم إن دل على شئ فإنما يدل على أن شعارات الديمقراطية التي يتباهى بها ساسة العراق أنها فقط للاستهلاك المحلي وان الديمقراطية التي كنا نأمل في الحصول عليها ولدت ميتة منذ أول يوم من دخول الأمريكان إلى العراق , لان المنادين بها غير جديرين بها ولم يكونوا صادقين في ادعاءاتهم التي ملئت الدنيا صراخا بان معارضتهم للنظام السابق كان من احد أسبابه غياب الديمقراطية ولكنهم اثبتوا بجدارة أنهم طبول جوفاء مليئة برغبة مسعورة للسلطة والمال , ومن المعلوم إن من أول ما يجب أن يتحلى به قادة الأنظمة الديمقراطية نكران الذات وحب الشعب والتضحية من اجله , لا بعدم الاهتمام بموت الشعب وخراب البلد من اجل المصالح الشخصية واحتكار السلطة وهذا ما يتميز به قادة العراق الجديد ومع الأسف الشديد .
18 ـ 01 ـ 12
الأربعاء 6 فبراير - 8:15 من طرف 
